قانون بازدارنده یا قانون زمینه ساز!!؟؟

نگاهی به تائید قانون نسبت به آسیب اجتماعی کودک آزاری

سالها پیش که به تماشای فیلم "روسری آبی" به سینما رفتم ، در ایام خوش تازه جوانی به اندازه ای دنیای اطرافم ایده آل و مثبت به نظر می آمد که حتی پیام فیلم که درتائید صغیه کردن و ازدواج موقت بود را متوجه نشدم و فقط آن را عشقی رویایی بین دختری جوان و روستایی و پیرمردی سالخورده وثروتمند یافتم. تا اینکه گذر ایام ، مطالعات پراکنده و تجربیات زندگی و مواجه با آدمهای مختلف به من چیزهایی آموخت که حتی فیلم " زن دوم" با هنرپیشه های کارپشته و خوش منظرش نتوانست تائید مرا در همدردی با زنی که به عنوان همسر دوم صیغه شده، که مورد ظلم قرار گرفته بود جلب نماید و عشق بازیگر مرد فیلم با وجود همه شیداییش نیز کارگر واقع نشد، چه که باور داشتم مادامی که ازدواج با همسر اول به سرانجام نرسیده و تعهد ولو در قراردادی کاغذی درج شده باشد قابل احترام برای طرفین است و شرط اول وفاداری است و ازدواج به شکل موقت  نوعی روسپیگیری است که در ازای حمایت، پول و عشق، زن رابطه جنسی برقرار می کند. آنچه سوال برانگیز است این امر است که چگونه سینمای یک کشوری که داعیه التزام به اخلاقیات را دارد و عدم وفاداری زوجین خصوصاً مردان از علل طلاق در آن به شمار می رود، این چنین فرهنگی را که از نظر جوامع دیگر ناهنجاری و حتی انحرافی اجتماعی به شمار می رود را تبلیغ می کند؟! نگارنده دلیل آن را در قانونی بودن این موضوعات می داند و حمایت قانونی به جهت فرهنگ سازی در زمینه اختیار همسر دوم برای مردان و ترویج ازدواج موقت از سوی صاحبان قدرت در کشور می شمرد.

 انحراف اجتماعی پدیده ای اجتماعی است که نمی توان شیوه ای مطلق ، یکسان و جهانی را برای تعریف آن بکار برد چه که آن در ارتباط با زمان، مکان، موقعیت اجتماعی افراد، فرهنگها و خرده فرهنگهای مختلف، ایدئولوژیها و گروههای اجتماعی متفاوت نسبی است. (احمدی، 4 :1384) همچنین مسئله انحرافات اجتماعی با موضوع قدرت درآمیخته است و صاحبان قدرت سعی دارند با استفاده از آن در تعیین آنچه که آنها قبول دارند و یا ندارند اعمال نفوذ کرده و بر دیگران تحمیل نمایند. (همان منبع) بر اساس این تعریف نمی توان نقش صاحبان قدرت را در برچسب زدن  برخی پدیده های اجتماعی بعنوان یک انحراف و آسیب اجتماعی نادیده انگاشت. حتماً سخنرانی رئیس جمهور کشور (آقای احمدی نژاد) را در دانشگاه کلمبیا آمریکا بخاطر دارید که در پاسخ به نقض حقوق همجنسگرایان در ایران، ادعا نمودند که در ایران همجنسگرا وجود ندارد!! واضع قوانین هر کشوری سیاستمداران و صاحبان قدرت می باشند که بر اساس ایدئولوژی و باوری که نسبت به پدیده های اجتماعی دارند آنها را در فهرست خوبها یا بدهای خود جای می دهند. در کشور ما  قوانین بر اساس تطابق با قوانین اسلام شکل گرفته چنانکه اصل چهارم قانون اساسی بیان می دارد: "کلیه قوانین و مقرارات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و  غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد..."   از این رو هر چه که از دیدگاه دیانت اسلام مردود شناخته شود آسیب اجتماعی و هر آنچه که تائید شده  و یا احکام اسلامی نسبت به آن سکوت کرده جزء هنجارهای اجتماعی دسته بندی می شود. در این مقاله نگارنده مدعی است که برخی قوانین جاری مملکتی نه تنها بازدارنده و مانع آسیبهای اجتماعی نیستند بلکه برعکس بستر ایجاد انحراف می گردند. از این رو در بررسی عوامل شکل گیری انحرافات در ایران در این مجال کوتاه صرفاً به عامل قانون در زمینه  انحراف اجتماعی کودک آزاری می پردازد.

 مسلماً منحرفین و کجروها تلاش دارند آسیبهایی را که به اجتماع وارد می کنند از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان بدارند چه که در غیراینصورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجه می گردند. (ستوده، 19 :1389) حال اگر قوانین جاری در حمایت از منحرفین باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا حتی در قرن بیست و یکم در کشور ما زنانی یافت می شوند که نسبت به آنها خشونت جسمی توسط شوهران یا پدرانشان شده روا شده؟ فرزندانی که به روشهایی دردناک توسط والدین و بزرگسالانشان تنبیه شده اند؟ معتادانی که اشکالی در استفاده از مواد افیونی ندارند چه که مانند شرب مسکرات جزای دینی ندارد ؟ دخترانی که انگ بدحجابی به آنان می زنند و در انتخاب نوع پوششان هیچ اختیاری ندارند؟ و ... می توان نمونه های بسیاری از این دست برشمرد. برای این منظور نگاهی به یک آسیب اجتماعی می اندازیم که در خلال قوانین مدونه ایران قانونی شمرده می شود.

کودک آزاری از آسیبهای اجتماعی جدی به شمار می رود که از دیرباز وجود داشته اما امروزه در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک با دخالت دولتها و نهادهایی که صلاحیت و یا عدم صلاحیت والدین را ارزیابی می کنند، سعی در کاهش آن درجامعه دارند و چنانچه والدینی صلاحیت نگهداری از فرزند خود را نداشته باشند این مسئولیت از آنان گرفته می شود و نهادها و سازمانهایی که بدین منظور در کشورها تاسیس شده مسئول نگهداری این کودکان هستند.  در تعریف کودک آزاری می توان آن را آسیب یا تهدید سلامت جسمی و روانی و یا سعادت و رفاه کودک به دست والدین یا افراد مسئول دانست که به شکل ضرب وشتم و آزار و شکنجه جسمانی، درگیر نمودن کودکان در رفتارهای جنسی و بهره برداری جنسی از آنان، سرزنش، تحقیر و  محروم کردن کودکان از آنچه که برای رشد جسمی و روانی آنان لازم است. (احمدی، 200: 1384) در واقع این تفکر که فرزندان متعلق به والدین هستند و آنها حق هرگونه اعمالی را بر آنان دارند اندیشه ای پوسیده در دنیای امروز محسوب می شود؛ اما در کشور ما این چنین نیست. ماده 1180 قانون مدنی در خصوص ولایت قهری پدر و جد پدری بیان می دارد: " طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد..." و همچنین ماده 1181 ق.م : " هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند" این دو ماده قانونی پدر و پدربزرگ پدری را صاحب و ولی قهری فرزند می داند. ماده 1177 ق.م : "طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام گذارد" و نیز ماده 1179 ق.م : "ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از از حدود تائیب تنبیه نمایند." در اثبات این مدعا کافیست به صفحه حوادث چند روزنامه مراجعه کنید حتماً داستان دلخراش کودکانی را خواهید یافت که به شکلی وحشیانه توسط والدین خود تنبیه شده اند اما از آنجایی که تنبیه به جهت تادیب بوده و پدر صاحب فرزند می باشد دادگاه حکم به استرداد کودک به خانواده نموده است.  درگیر نمودن کودکان در رفتارهای جنسی از مصادیق کودک آزاری می باشد، حال بیاید نگاهی به موادی از قانون مدنی بیندازیم که در آن شرایط وقابلیت صحت ازدواج بیان شده : ماده 1041 ق.م : " عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام منوط است به اذن ولی ..." ماده 1043 ق.م :" نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست..." بر اساس این قوانین ازدواج کودکان زیر 13 سال نیز در صورتی که ولی یا صاحبشان که در اینجا منظور پدر و جد پدری است، اجازه ازدواج را بدهند، از نظر قانون مانعی ندارد.  در واقع درقوانین ما هرجا سخن از سن قانونی می شود منظور سن شرعی است که همان 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است. آیا از نظر شما قانون با موادی که اشاره شد مجوزی برای بهره برداری جنسی از کودکان نمی دهد؟ مسلماً در بین افراد خانواده، خویشاوندان، دوستان یا همسایگانتان کودکان و نوجوانانی بین سنین 9 تا 15 سال سراغ دارید، لحظه ای تصور کنید که این کودکان را وادار به ازدواج نمایند. حتی تصورش نیز مشمئز کننده می آید. در قانون مجازات اسلامی در ماده 49 اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری دانسته است اما در تبصره 1 این ماده آماده است: " منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد" بطور مثال یک دختر 10 ساله اگر مجرم شناخته شود در قبال قانون مسئول بوده و می بایست مانند یک فرد بالغ تنبیه و تادیب شود. از این رو عجیب نیست که متاسفانه مقام ایران در تعداد اعدام کودکان در دنیا رتبه ای حائز اهمیت است . در تبصره 2 همین ماده آمده:" هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه می بایستی به میزان و مصلحت باشد"  در واقع در این تبصره اطفال زیر 9 سال دختر و زیر 15 سال پسر می توانند تنبیه جسمی و فیزیکی شوند.

در دنیای امروز که حتی حیوانات نیز از حقوقی برخوردارند و در صورت بدرفتاری با آنان قانون با افراد برخورد می کند، قوانین جاری کشور ما به صراحه به نقض حقوق کودکان می پردازد و مادامی که والدین نسبت به آنها "ولایت قهری" دارند، دولت خود را از دخالت درنحوه رفتار با کودکان کنار می کشد و هر گونه برخورد فیزیکی را در چارچوب تادیب و نیز اطاعت از والدین می داند. آنچه که واضح و مبرهن است قوانین کشور ما نیز به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد، ما در جزیره ای تنها و دور از دسترس سایرین قرار نداریم، با وجود فشارهایی که نهادها و سازمانهای بین الملی نسبت به روش و برخورد قوانین ظالمانه ما نسبت به کودکان انجام داده اند هنوز این قوانین که با دوره ی ما سنخیتی ندارند، وجود دارد. آنچه که بیش از همه مهم به نظر می رسد آگاهی عمومی در این زمینه است صرفاً وکلای حقوقی ، قضات و مسئولین قضایی نباید مسئول این امر باشند وقت آن است که وجدان عمومی نسبت به بدرفتاری با کودکان و اصلاح هر گونه قانونی که منجر به ایذاء و اذیت آنان به هر شکل و روشی است واکنش نشان دهد و خواهان تغییر این قوانین و تطبیق آن با معیارهای بین المللی گردد. به امید آن روز

منابع:

-        احمدی، حبیب 1384. جامعه شناسی انحرافات. انتشارات سمت. تهران

-        ستوده، هدایت الله 1389. آسیب شناسی اجتماعی. انتشارات آوای نور. تهران

-        منصور، جهانگیر 1381. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نشر دوران. تهران

-        منصور، جهانگیر 1388. قانون مدنی. نشر دیدار.تهران

-        منصور، جهانگیر 1389. قانون مجازات اسلامی. نشر دیدار. تهران   

شاعر تلخ گوی من

در زمان سلطان محمود می‌کشتند که شیعه است

زمان شاه سلیمان می‌کشتند که سنی است

زمان ناصرالدین شاه می‌کشتند که بابی است

زمان محمد علی شاه می‌کشتند که مشروطه طلب است

زمان رضا خان می‌کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است

زمان پسرش می‌کشتند که خراب‌کار است

امروز توی دهن‌اش می‌زنند که منافق است و

فردا وارونه بر خرش می‌نشانند و شمع‌آجین‌اش می‌کنند که لا مذهب است.

اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض نمی شود :

تو آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است

حالا تو اسرائیل می‌کشند که طرف‌دار فلسطینی‌ها است

عرب‌ها می‌کشند که جاسوس صهیونیست‌ها است

صهیونیست‌ها می‌کشند که فاشیست است

فاشیست‌ها می‌کشند که کمونیست است‌

کمونیست‌ها می‌کشند که آنارشیست است

روس ها می‌کشند که پدر سوخته از چین حمایت می‌کند

چینی‌ها می‌کشند که حرام‌زاده سنگ روسیه را به سینه می‌زند

و می‌کشند و می‌کشند و می‌کشند

و چه قصاب خانه‌یی است این دنیای بشریت

احمد شاملو